یکی از شرکت های خلاق و دانش بنیان پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، موفق به تولید و ارائه سامانه و راه حل های نرم افزاری سطح سازمانی شده است.
دکتر امینی، عضو هیات مدیره و مدیر کسب و کار شرکت کاینو در گفتگو با سیناپرس گفت: مهمترین دستاورد 5 ساله اخیر شرکت در حوزه فناوری های دولت دیجیتال (GovTech) با مدل خودگردان در سامانه جامع روابط کار است؛ این دستاورد در یکی از شرکت های زیر مجموعه این شرکت به نام توسعه الکترونیک دانش اترک در قالب پلتفرم ارائه خدمات دولت (GaaP) انجام شده است.
وی به ضرورت اجرای این طرح پرداخت و افزود: بهره وری را می توان به عنوان بخش با اهمیت در برنامه ریزی اقتصادی دانست. موضوع بهره وری در کشور ما که از امکان دستیابی به سرمایه و حتی فناوری هایی به واسطه تحریم ها محروم هستیم باید بسیار با اهمیت باشد. توجه به بهره وری در ایران از این جهت حائز اهمیت استراتژیک است که می تواند همواره نرخ رشد مثبت اقتصادی ایجاد کند زیرا بهره وری یک عامل رشد اقتصادی مستقل علاوه بر سایر نهاده های اقتصادی است. همچنین بهره وری یک عامل درون زا و تحریم ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از علل ورود شرکت ما به این حوزه ناشی از ظرفیتی است که از طریق فناوری های دیجیتال با هدف رشد بهره وری می توان ایجاد کرد. اکنون در سامانه جامع بیش از ۱۱ میلیون درخواست رسیدگی و بیش از ۴ میلیون درخواست در دست بررسی است. با همین ارقام، منابع صرفه جویی شده در زمان (تردد به دفاتر اداره کار) هزینه (اعم از هزینه تردد و کاغذ فرمهای اداری) کاهش آلودگی (عدم تردد فیزیکی) منابع انرژی (برای گرمایش و سرمایش دفاتر ادارات جهت رفاه مردم) ظرفیت اضافه شده (سرعت اجرای کار توسط کارمندان)و …. داشته ایم.
حاکمیت دیجیتال باید به یکی از اهداف ملی تبدیل شود
عضو هیات مدیره این شرکت افزود: یکی دیگر از مشکلات مردم در مواجهه با دولت بروکراسی پیچیده و زمان بر است که علاوه بر جنبه بهره وری از جنبه رضایتمندی و در نتیجه مشروعیت بخشیدن به جایگاه دولت تاثیر گذار است و به همین دلیل هم مورد توجه مسوولان رده اول کشور قرار دارد. بدیهی است اگر با سرعت و سادگی گردش کار بتوانیم آسایش مردم در انجام امور روزمره را تامین کنیم، تحقق حاکمیت دیجیتال تبدیل به یکی از اهداف ملی خواهد شد. از آنجایی که تسهیل امور مردم منجر به آرامش روانی و افزایش کارآیی آنها خواهد شد، بنابراین این هم جنبه دیگری از بهره وری است که در حاکمیت دیجیتال محقق می شود.
امینی یادآورشد: یکی دیگر از جنبه های مهم در مباحث حاکمیت دیجیتال از دیدگاه دولت، ضرورت انعطاف و توسعه پذیری در فناوری بکار گرفته شده است زیرا استفاده از فناوری مانند هر ابزاری مولد هزینه است که این موضوع در صنعت دیجیتال به واسطه سریعترین نرخ رشد تغییرات تشدید هم می شود، لذا اگر در انتحاب فناوری درست اقدام نشود این هزینه مضاعف خواهد شد زیرا علاوه بر بخش مالی سبب بروز هزینه های اجتماعی هم خواهد شد که ابعاد آن گاهی بسیار بزرگتر از ارقام قابل محاسبه است.
وی به سیناپرس گفت: ما با نوآوری در فن آوری و پیاده سازی مدلی از کسب و کار برای سامانه جامع روابط کار توانستیم این مشکل را برای دولت به صورت دائمی حل کنیم. در مدل کسب و کار ما با انجام سرمایه گذاری هزینه دولت در تمام دوره تولید، پشتیبانی و به روز آوری را به صورت کامل حذف کردیم که اتفاقا این جنبه هم عاملی در بهره وری منابع مالی دولت است که منابع آزاد شده را دولت می تواند در امور عمرانی مصرف کند اما مطابق آخرین سند برنامه توسعه کشور (برنامه ۷ توسعه)در اهداف کمی برنامه سهم رشد از طریق بهره وری حداکثر ۳۵درصد پیش بینی شده است! که البته اگر به گزارشات سازمان بهره وری مراجعه کنیم این ارقام هم هیچگاه محقق نشده است!
خلق محصولی در لبه فناوری جهانی برای دولت
وی در پاسخ به این سوال سیناپرس که آیا تاکنون چنین طرحی نمونه مشابه داخلی یا خارجی دارد؟ گفت: موضوع دولت الکترونیک در ایران به مصوبات قانون برنامه های توسعه که از اواسط دهه ۸۰ به دولت ها تکلیف شده، برمی گردد؛ سامانه هایی که به صورت معمول با آنها مواجه هستیم. بهترین نمونه آنرا شاید بتوان در خدمات دولت پیشخوان و دفاتر پلیس+ ۱۰ مثال زد که تا حدی به پلتفرم دولتی نزدیک شده است اما به صورت کامل دو طرفه نبوده و برای تمام خدمات دولتی نیز مطرح نیست.
به گفته وی، متاسفانه در حال حاضر مجوزهای دولتی در هر زمینه ای که به شدت در کسب و کار مردم تاثیر دارد به روی این پلتفرم ها نیست و باید به صورت حضوری مراجعات انجام شود. حتی رویکرد دولت باز که داده های سازمان ها به راحتی بین آنها قابل تبادل داشته باشد_ که زیرساخت مهمی در مبحث دولت دیجیتال است_ هنوز در کشور به صورت فراگیر پیاده نشده است.اگر با این تعابیر به بازار نگاه کنیم بخش اعظم خدمات دولتی کماکان در مرحله دولت الکترونیک است. سامانه جامع روابط کار(محصول این شرکت) از این نظر در محدوده GovTech قابل طبقه بندی است یعنی مطابق به روز ترین روندهای حاکم بر فناوری های دولتی در جهان قرار دارد.
وی درباره این سامانه اظهارداشت: در این سامانه هیچ محدودیتی در دسترسی وجود ندارد و تمام نیازمندی ارباب رجوع به صورتی کاملا آنلاین و ۷*۲۴ ارائه می شود،اما مهمترین وجه تفاوت ما را باید در مدل کسب و کار طراحی شده این سامانه دانست که حتی در نمونه های خارجی هم یافت نمی شود. ما در حقیقت در محصول فقط به نوآوری در فناوری اکتفا نکرده ایم بلکه محصول نهایی ما ترکیبی است از یک مدل کسب و کار به علاوه یک پلتفرم دولت دیجیتال به صورتی که برای تولید، بهره برداری و پشتیبانی از بخش فن آوری دولت متقبل هیچ هزینه ای نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اکنون سامانه توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان ۵۵۵ میلیارد ریال ارزشگذاری شده است که اگر بخواهیم مطابق فهرست بهای انجمن صنفی رایانه قیمت پشتیبانی آنرا مشخص کنیم، سالانه بالغ بر ۱۶۶ میلیارد ریال خواهد شد. به عبارت دیگر مهمترین دستاورد و وجه تمایز محصول ما در مقایسه با محصولات دیگر در کشور و جهان این است که یک، ما توانسته ایم یک ردیف بودجه دولت را صفر کنیم. دوم،وقتی درآمد ما به عملکرد صحیح سامانه گره بخورد آنگاه دولت دیگر دغدغه کیفیت هم نخواهد داشت و تعارض دولت با مجری سامانه برای مدیریت هزینه در تعارض مدیریت کیفیت از بین خواهد رفت. سوم، محصولی در لبه فناوری جهانی برای دولت خلق شده است.
دولت دیجیتال از جنس سیاستگذاری و حاکمیت است
مدیر کسب و کار این شرکت به سیناپرس گفت: موضوع حاکمیت دیجیتال صرفا یک مساله از جنس فناوری نیست، بلکه از جنس سیاستگذاری و حاکمیت است. نظر به اینکه دولت به عنوان مرجع تمام فعالیت های مردم محسوب می شود بنابراین سطح تماس روزانه مردم در امور اداری می تواند در ایجاد اعتماد عمومی و ارتقاء مشروعیت نظام تاثیر گذار باشد. به دلیل همین اهمیت بوده که مقام معظم رهبری در یکی از ابلاغیه های مهم سیاست های کلی نظام اداری را در ۲۶ بند به روسای قوای سه گانه، ریاست مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور ابلاغ فرموده است که بخش مهمی از آن به ابعادی اشاره دارد که صرفا در مقوله حاکمیت دیجیتال قابل طبقه بندی و عملیاتی شدن است. اگر فقط به جنبه افزایش بهره وری در این موضوع اشاره کنیم می توان ادعا کرد تحقق رشد اقتصادی تحریم ناپذیر مبتنی بر بهره وری دست یافتنی خواهد بود.
وی به مشکلات اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل فقدان آشنایی مدیران دولتی با جنبه های قراردادی این مدل است . متاسفانه باوجود مصوبات دولت برای عقد قراردادهای BOT در حوزه نیازمندی های انفورماتیکی دولت و همچنین باوجود تاکید در استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در قانون بودجه برای صرفه جویی در منابع دولت، کماکان بسیاری از مدیران دولتی نسبت به آن آگاهی ندارند. در خصوص تحریم ها نیز مهمترین بخش فناوری ما در حوزه نرم افزاری است که تماما توسط پرسنل شرکت توسعه داده شده و از تحریم آسیبی نمیبیند . بخش مربوط به مدل کسب و کار هم یک نوآوری مدیریتی و تحریم ناپذیر است.
امینی در پایان به سیناپرس گفت: قطعا اگر زمینه های قانونی و فرآیندهای مدل قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی برای مدیران دولتی آموزش داده شود یا اینکه در نهاد دولت مرجع واحدی برای آن تعریف شود که تمام جنبه های اداری و حقوقی را مدیریت کند، تحول دیجیتال حاکمیت با سرعتی زیاد و بدون هزینه انجام خواهد شد. در حال حاضر یکی از اقلام هزینه ای دولت در بودجه ۱۴۰۲ برای ۲۲ دستگاه، هزینه ای بالغ بر ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که در صورت فراگیری این مدل، این ردیف بودجه دولت قابل حذف است.
بدون دیدگاه