در نشست کارگاهی «مشاوره تخصصی آشنایی با امور قراردادها» دکتر بتول آهنی به بررسی و آموزش نوع شواهد ارائه شده در دادگاه و اهمیت آموزش های حقوقی به مردم پرداخت.
به گزارش سیناپرس، سومین جلسه از کارگاه های «مشاوره تخصصی آشنایی با امور قراردادها» با حضور دکتر بتول آهنی، معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ روز چهارشنبه ششم اسفند ماه سال جاری در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.
آهنی در ابتدای این نشست کارگاهی با اشاره به اهمیت نوع قراردادها گفت: مقررات در هر شرایطی لازم الاجراست و مهم ترین مولفه در این زمینه مفاد قرارداد است؛ اگر میان عرف و مفاد قرارداد تعرض وجود داشته باشد مفاد قرارداد اعمال می‌شود نه آن چیزی که در عرف گفته شده است. اصل بر این است که هر قراردادی معتبر است و قاضی بنابر اصل صحت قرارداد قضاوت می کند؛ اگر کسی ادعا به غیر صحت داشتن قرارداد کند باید خودش ادله لازم را برای نا صحیح بودن قرارداد به دادگاه ارائه کند.
وی با ضمن تعریف سند رسمی تاکید کرد: سند رسمی در حقیقت برگه ای است که مامور رسمی دولت با توجه به حوزه اختیارات خود می نویسد و امضا می کند مانند دفترخانه های اسناد رسمی؛ اما برگه هایی که به صورت عادی میان دو نفر نوشته و امضا شده، سند عادی است. یکی از موارد معتبر برای ارائه به دادگاه سند رسمی است. مانند قولنامه هایی که در بنگاه ها نوشته می شود.
به گفته این کارشناس، با ارائه سند رسمی روال کار در دادگاه راحت تر پیگیری می شود اما به موجب سند عادی ابتدا باید از دادگاه مطالبه کرد تا بعد رای صادر شود.
وی ادامه داد: از دیگر زیر مجموعه های اماره اقرار است. اقرار یعنی گفتن چیزی به زیان خود و به نفع دیگری. حال اقرار ممکن است در کاغذ گفته شده باشد یا در فضای مجازی و در بستر اینترنت گفته شود و حتی ممکن است به صورت شفاهی در دادگاه بیان شود. اگر خارج از دادگاه باشد باید از سوی دعوی اثبات شود.
آهنی با بیان اینکه شهادت و امارات به قاضی دادگاه تحمیل نمی شوند؛ گفت: اماره هر چیزی که در نظر قاضی دلیل بر امری باشد را شامل می شود مانند اثر انگشت، موی سر و غیره. اما امکان دارد شهادت و امارات با تبانی صورت گرفته باشد. به همین دلیل دادگاه هر شاهدی را نمی پذیرد در مورد امارات هم اینگونه است که قاضی باید خودش قانع شود و اگر قانع نشود، می تواند آن را رد کند؛ اما قاضی نمی‌تواند مخالف مفاد سند یا قرارداد رسمی رای دهد. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای مثال بفهمد که سند جعلی یا اقرار درست نبوده باشد.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد، ویژگی سند این است که نوشته شده باشد؛ اما پیام یا اسناد الکترونیکی هم قابل استناد هستند و قاضی اجازه ندارد به دلیل الکترونیکی بودن، سند را نپذیرد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به داده پیام ها گفت: دادگاه در مرحله اول داده پیام ها را می پذیرد، منتها اگر از نوع مطمئن باشند که قابل اعتنا هستند. در حقیقت در داده پیام های قابل اعتنا از رمزنگاری های خاص استفاده شده است؛ اما داده پیام های عادی از نوع اماره است. گفتنی است؛ الکترونیکی ها را به سوی کارشناس برای اعتبار سنجی ارجاع می دهند.
وی در انتهای این نشست با اشاره به ضعف دانش حقوقی عموم مردم گفت: کتاب های حقوقی برای عموم مردم کم تالیف شده است. حقوق دانان در نوشتن کتاب‌های حقوقی برای افراد و عموم مردم و به عبارت دیگر برای غیرحقوقی ها ضعیف عمل کرده اند ما نیاز داریم کتاب هایی با زبان ساده برای عموم بنویسیم و این ضعف حقوق دان ها بوده است.
بدون دیدگاه